تبلیغات
آنایوردم آستارا - آیا دولت یازدهم به اصول بهره وری پایبند است؟ اقتصاد > اقتصاد کلان - هوشیار فقیهی


درباره وبلاگ:

آرشیو:

آخرین پستها :

پیوندها:

پیوندهای روزانه:

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

آیا دولت یازدهم به اصول بهره وری پایبند است؟ اقتصاد > اقتصاد کلان - هوشیار فقیهی

نوشته شده توسط:سجاد یوسفی
دوشنبه 23 شهریور 1394-02:40 ب.ظ





بهره وری بعنوان عامل و شناسه ای توسعه ای در کشورهای پیشرفته، سالیان متمادی است مورد توجه قرارگرفته و رابطه و همبستگی مستقیم بین افزایش بهره وری و میزان توسعه یافتگی کشورها وجود دارد. عملاً در کشورهایی که بصورت بهینه از منابع انسانی ، فیزیکی و طبیعی خود استفاده می­کننددرجه استفاده از مبانی و ابزارهای بهره وری به طرز مشهودی تغییر یافته و استفاده موثری از این مفهوم صورت می­پذیرد.

این ادعا در آمار و ارقام شاخص های اقتصادی و نقش بهره وری در تولید ناخالص داخلی کشورها نمود پیدا می کند. به عنوان مثال بررسی یک دوره 50 ساله از اقتصاد کشورهای عضو OECD نمایانگر این واقعیت است که کشور های این حوزه حدود 50% از رشد تولیدات ناخالص داخلی خود را از طریقافزایش بهره وری کل عوامل تولید (*TFP) بدست آورده اند و کشورهای آسیای جنوب شرقی یکی از عوامل موفقیت خود را، بکارگیری این مفهوم در حوزه های اقتصادی می دانند. بگونه ای که کشور کره جنوبی بالغ بر 40% افزایش تولید ناخالص داخلی خود را از طریق افزایش TFP بدست می آورد.

از بارزترین دستاوردهای این نوع نگرش را می توان در مقایسه زیر مشاهده کرد که در سال 1980 کشور ایران دارای درآمد سرانه 2869 دلار بوده در حالیکه کره جنوبی در همین سال درآمد سرانه 2581 دلار را بدست آورده بود، طی دوره 25 ساله در سال 2005 ایران به تولید سرانه 7834 دلار رسیده در حالیکه کره جنوبی به رقم 22207 دلار رسیده است.

شرایط بوجود آمده در تحریم ظالمانه قدرتهای بزرگ ، علی رغم مشقات فراوانی که به ملت غیور ایران وارد نمود این شوق را در دل فعالان و اندیشمندان اقتصاد بوجود آورد که شاید مسئولین حاکمیتی اقتصاد کشور نسبت به بازنگری در تفکرات پیشین که منجر به ضایع شدن منابع و فرصت سوزی های اقتصادی می گردیداقدام نموده و تغییر مسیری را تجربه نمایند. این ذهنیت از یک سو با ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و ایجاد این امید که سیاستهای اقتصادی به سمت واقع گرایی و منطبق برشرایط کشور در حال تغییر است تقویت شده، و از سویی دیگر با روی کار آمدن دولت یازدهم با استفاده از توان مدیریتی و کارشناسی قابل توجهی از سرمایه­های کشور انتظار می­رفت که دوره ضایع نمودن منابع و افول اقتصادی با بهره­گیری از مبانی بهره­وری به پایان رسیده است.

چرا و چگونه بدام ضایع کردن منابع در اقتصاد کشور گرفتار شده ایم ؟ آیا دانش موضوع را نداریم ؟آیا زیر ساختهای لازم را نداریم ؟آیا نیروی متخصص و سرمایه انسانی کافی را نداریم ؟ و...

با مروری به تاریخ معاصر کشور و مقایسه خود با کشورهای منطقه در می یابیم که جواب سوالات بالا منفی است . طی یکصد سال اخیر در خصوص رشد نیروی انسانی باید به چند آمار اشاره کنیم . در سالهای اواخر سلطنت قاجار ما حتی یک دانشگاه در کشور نداشتیم حال آنکه در حال حاظر بالغ بر چهار میلیون و چهارصد هزار نفر دانشجو در کشور مشغول به تحصیل می باشند. دختران ما در آن سالها حق درس خواندن را نداشتند حال آنکه در حال حاظر بالغ بر 80% از جمعیت زنان 13 تا 15 سال کشور در حال تحصیل هستند. روند نقش آفرینی زنان بعنوان نیروی مولد کشور با تمام کاستی­های موجود روند افزایشی خود را طی می نماید. این درحالی است که در بسیاری از کشورهای منطقه زنان نه تنها فاقد حق رای هستند بلکه حق رانندگی نیز از آنها سلب شده است.

حضور تعداد قابل توجهی از فارغ التحصیلان با مدارج علمی بالا (فارغ التحصیلان داخل و خارج از کشور ) در هیئت حاکمه اقتصادی ودسترسی به اطلاعات و دانش فنی سایر کشورها در حوزه بهره گیری از اطلاعات برنامه های اقتصادی و بهره وری بیانگر این واقعیت است دانش و اطلاعات مورد نیاز برای شکل گیری سیاست های مناسب در حوزه تصمیم گیران اقتصادی فراهم بوده و در این زمینه نیز با مشکل جدی مواجه نیستیم. تنها شاید بتوان گفت در خصوص زیر ساخت­های لازم در حد مطلوبی قرار نداریم اما استفاده بهینه از امکانات طبیعی و جایگاه استراتژیک کشور در حوزه ژئوپلتیک منطقه می­تواند کاستی­ها موجود در این زمینه را (در صورتیکه به این مهم قائل شویم که باید بصورت بهینه و در راستای خلق ارزش افزوده استفاده گردند) بر طرف نماید.

بنابر این شاید بتوان گفت پاشنه آشیل مسئولین اقتصادی کشور در تفکر دیوانسالاری و تفکر ولی نعمت بودن نسبت به ملت است. این مسئولان در حوزه حاکمیت با اتکاء و توجه ویژه و بی­حد به منابع نفتی و بکار گیری این تفکر که درآمد مکتسبه در زمان زمامداری­شان متعلق به آنها بوده و حق دارند بر اساس منویات روزمره و مشکلات روزانه هزینه نمایند، بطور کامل از گردونه تفکر و استفاده از ابزارهای بهره وری بدور می افتند.

نمونه بارز این واقعیت مصوب نمودن سندی تحت عنوان سند جامع بهره وری کشور در کمیسیون اقتصادی دولت و با امضاء 5 تن از وزیران و مسئولین اقتصادی کشور است که در این مجال به نقد آن خواهیم پرداخت.

تعبیر ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص برنامه جامع بهره وری کشور اینست که: برنامه شامل شاخص­های استاندارد بهره­وری و نظام اجرایی ارتقای بهره­وری، در برگیرنده توزیع نقش­ها و مسئولیت­ها در کلیه بخش­های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخش­های دولتی و غیر دولتی، به صورت برنامه لازم الاجرا برای تمامی بخش­های یاد شده می­باشد.

حال مصوبه کمیسیون اقتصاد هیات دولت در تاریخ 1/4/94 به چه میزان با این مفاهیم انطباق دارد؟

در جلسه کمیسیون مذکور، دلایل موثر و مهم موافقان تصویب مصوبه( کلیه حضار ) بدین گونه عنوان شده است.

1 - فقدان محرک­های لازم جهت ارتقای بهره وری بخش عمومی و خصوصی

2 - ایجاد ارتباط سازمان یافته و قانونی میان سازمان ملی بهره وری ایران، دستگاه­های اجرایی و بنگاه­های اقتصادی جهت دریافت برنامه­های ارتقای بهره­وری و بازخورد لازم از طرف سازمان ملی بهره­وری ایران

3 - ضرورت ارتقای جایگاه برنامه­ریزی مبتنی بر توسعه پایدار و تدارک الزامات آن در نظام برنامه ریزی کشور

حال این سوال پیش می­آید که تصویب کنندگان چه مفادی از برنامه مصوب را در راستای تحقق این اهداف دیده اند که منجر به تصویب، با اکثریت آراء مصوبه شده است؟ و یا انطباق این سند با تعریف ماده 79 در برنامه جامع قانون برنامه پنجم چه بوده؟

در ادامه سعی می گردد با بررسی مفاد برنامه جامع، میزان انطباق آنرا با تعابیر و تعاریف ماده 79 قانون برنامه پنجم بررسی گردد .

ارزش های حاکم بر تهیه برنامه جامع به شرح موارد زیر بر شمرده شده است :

1 - توسعه پایدار 2 - برقراری عدالت 3 -گسترش کارآفرینی 4 - رشد اقتصادی

5 - توسعه اجتماعی 6 - پژوهش محوری 7 - نو آوری 8 - رقابت پذیری

9 - بخش خصوصی پویا و پایا 10 - پایاسازی ( استمرار حفظ ) قدرت خرید در جامعه

متعاقب کلیه مفاهیم زیبای بر شمرده شده به عنوان ارزش های برنامه، مستندات دیگری نظیر بیانیه ماموریت، راهبردها و بسیاری موارد دیگر بیان شده است و در نهایت بخش اقدامات اجرایی برنامه مدون گردیده است که قاعدتاً انتظار می­رود با اجرای این اقدام­ها ارزش­های فوق تحقق یافته یا حرکتی بسمت تحقق آن شکل گیرد.

در نگاه اول از 16 اقدام اجرایی تعیین شده در برنامه 10عنوان یا 56% از حجم اجرایی بعهده سازمان ملی بهره وری بوده سه اقدام یا 19% بعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی و 25% از حجم عملیات باقیمانده بعهده دستگاه­های اجرایی است! بعبارتی با توجه به آنکه سازمان ملی بهره وری ایران خود از سازمانهای تابعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است این سازمان به تنهایی بار عملیات اجرایی 75% از برنامه­ای را برعهده دارد که قرار است 30% رشد اقتصادی کشوریرا آن بالغ برهشتصد هزار میلیارد تومان است؟! اگر مسئولین اقتصادی کشور چنین توانی را نه در ایران بلکه در هر کجای دنیا، سراغ دارند چرا تا کنون الگوبرداری نشده و اینهمه مشقات اقتصادی به دوش ملتی تحمیل شده که برای دفاع از کیان میهن و دین خود در هر برهه ای از تاریخ کشور جانفشانی کرده اند؟

وزرای اقتصادی دولت به چه استدلالی چنین سندی را بدون یک رای مخالف و با اکثریت آرا به تصویب رسانده اند؟ چگونه سندی با چنین جایگاه والایی را تصویب نموده و در روند تصمیم گیری اعلام شده است که این سند بار مالی ندارد یعنی بدون هزینه میخواهند با استفاده از ابزارهای بهره وری، خلق الساعه 30% رشد تولید ناخالص داخلی را از این طریق محقق سازند ؟ افراد تصمیم گیر با چه استدلالی چنین تصمیمی گرفته اند؟ چگونه می توان باور نمود وزیر محترم اقتصاد یا رئیس محترم بانک مرکزی و یا سایر مسئولان تصویب کننده برنامه، مسئله بهره وری را که به صراحت در ابلاغیه قانون برنامه پنجم بدان اشاره شده است و یا سیاستهای اقتصاد مقاومتی را که در اولویت­های مقام معظم رهبری بوده در تنظیم برنامه مورد توجه قرار نداده و راه دیگری در پیش گرفته اند؟

تمامی اقدامات اجرایی برشمرده شده در سندی تحت عنوان برنامه جامع بهره وری کشور جزو بخشی از وظایف سازمان بهره وری است. آیا کارشناسان محترم وزارتخانه­های تصویب کننده قایل به این بررسی بسیار ساده و ابتدایی نبوده­اند که یک سازمان کوچک با ظرفیت های کارشناسی محدود چگونه می تواند متولی محقق سازی بخش عظیمی از رشد اقتصادی کشور قرار گیرد؟ چگونه می شود مدیران اقتصادی کشور با چنین اهمالی در عمل نقش افزایش بهره وری در رشد تولید ناخالص ملی را از بین برده و آنرا به فنا دهند؟

در اقدام­های اجرایی چه بندی برای فعال نمودن بخش خصوصی و تعاونی قایل بوده­اند و یا محرکی برای آنها در نظر گرفته­اند که مسئولین اقدام به تصویب آن نموده­اند. بجز در ماده هشت که وظایف سازمان ملی بهره­وری را در ارایه خدمات مشاوره آنهم با تخصیص بنگاه­های بزرگ (با چه استدلالی کوچک و متوسط که همگام با سیاست­های حمایتی سازمان بهره­وری آسیایی است حذف شده؟) و ماده هفت که عنوان شده سازمان با همکاری دستگاه­های اجرایی نیازهای آموزشی بخش عمومی، خصوصی و تعاونی در زمینه بهره­وری را شناسایی نمایند! گویا تدوین کنندگان یکی از مبانی اولیه بهره­وری مبنی بر مشارکت ذی نفعان در تصمیم سازی را در نظر نگرفته و قرار است کارشناسان دولتی برای بخش­های غیر دولتی حتی در مورد نیازهای آموزشی تصمیم­گیری نمایند. بعبارتی بخش خصوصی که تمام زندگی و سرمایه های خود را در کسب کار خود گذاشته­اند توان و دانش مربوطه را نداشته و دولت باید بدون حضور آنها برای آنان تعیین تکلیف نماید!!!

نهایتاً یکی از مهمترین اصول بهره­وری دال بر شفاف سازی فضاهای عملیاتی جهت بررسی و تحلیل اقدامات مورد توجه قرار نگرفته است. به عبارتی کمی نمودن برنامه و قایل شدن شاخص های کمی برای تعیین میزان پیشرفت و اثربخشی برنامه صورت نپذیرفته است،به نحوی که در تمامی موارد اجرایی اعلام شده حتی یک مورد یا شاخص کمی وجود ندارد و مسئولین اقتصادی صرفا جهت رفع تکلیف قانونی اقدام به تصویب آن نموده اند.

حال این سوال پیش روی قرار می گیرد که چرا بهره وری حائز اهمیت است؟ مسئله اصلی نیاز کشور به استفاده از این مبانی جهت کاهش ضایعات اقتصادی و زیست محیطی و اینکه اگر از این ابزارها بصورت نهادینه در فرآیندهای اقتصادی استفاده شود منجر به رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی خواهد شد.

بر اساس شواهد عیان شده در اقتصاد نفتی و وابسته کشور و تاکید مقام معظم رهبری طی ابلاغیه سیاست های اقتصاد مقاومتی انتظار می رفت مقوله بهره­وری بعنوان عاملی کلیدی در استفاده بهینه از منابع موجود در جهت خلق ارزش مورد توجه قرار گرفته و برنامه جامع بهره وری کشور به عنوان سند تبلور اراده حاکمیت جهت تغییر ریل اقتصادی کشور قرار گیرد .

در ایران بدلیل عدم بهره گیری نهادینه شده از مبانی علمی بهره وری هیچگاه اشتغال پایدار شکل نگرفته و متعاقب آن بیکاری مزمن گریبانگیر اقتصاد کشور شده است. ما در مسایل کلیدی کشور که باید دارای مزیت نسبی در بازارهای جهانی باشیم دچار اختلالات اساسی هستیم. میتوانیم از مفاهیم بهره­وری مدد جست و راهکارهای برون رفت از آن را برای موضوعاتی از قبیل موارد زیر استفاده نمود:

علیرغم اینکه بنیان شرکت نفتی BP با مشارکت ایران در سال 1906 بنا نهاده شده اما در حال حاظر این شرکت از هر بشکه نفت 75 دلار سود نصیب خود می کند در حالیکه ما به سود 13 - 12 دلار قانعیم . طرح­های عمرانی که باید با میانگین 5 ساله به اتمام برسد بطور میانگین 15 سال طول می­کشد. این موضوع علاوه بر افزایش بار مالی بودجه عمومی کشور در بسیاری از موارد بدلیل تغییر تکنولوژی طی زمان طولانی اجرا طرح­ها توجیه اقتصادی خود را از دست می دهند. کشور حدود 118 میلیون متر مکعب در سال آب قابل استفاده دارد که 92% آن در بخش کشاورزی مصرف می شود که عملاً این بخش بالغ بر 65% ضایعات و هدر رفت آب دارد. در ایران به ازای هر ساعت کار 1.7دلار ارزش حاصل می­شوداین در حالی است که میانگین کشورهای صنعتی ۴۲ دلار است. سهم منابع طبیعی در تولید ثروت کشورها از طریق دانش و سرمایه انسانی موثر است که در این رابطه رتبه خوبی در دنیا نداریم. به عنوان مثال، سهم سرمایه انسانی در تولید ناخالص داخلی کشوری مثل ژاپن ۸۰ درصد است در حالی که در کشور ما این رقم ۳۴ درصد است. میزان مصرف گاز خانگی ما 8 برابر کشورهای اسکاندیناوی است.

بنظر می­رسد سند جامع بهره­وری کشور جایی بود که می توانست برای بسیاری از این معضلات کشور ارایه رهنمود و راهکار دهد که با تبیین این­چنینی و تصویب غیر مسئولانه این فرصت هم از کشور دریغ شد و مهمتر آنکه برای افراد متخصص در این زمینه که همواره آرزوی سربلندی مملکت خود را با بهره­گیری از این مبانی دارند به این نتیجه می­رساند که وجود افراد متخصص در پست­های مدیریت ارشد نظام اقتصادی کشور بیانگر ترسیم آینده­ای روشن نیست بلکه دیوانسالاری حاکم بر نظام اجرایی کشور است که ریل حرکت اقتصاد را تعیین خواهد کرد و آنهم که سده­هاست استوار و مقاوم بر جای خود تکیه زده و هیچ عظمی ملی جهت تغییر آن دیده نمی­شود.

برای توجه به ارتقای بهره وری در ساختار اقتصادی کشور نیازمند صرف هزینه و تربیت نیروی متخصص و ساماندهی آنیم که در مرحله اول باید ساختار سازمان ملی بهره وری اصلاح و بودجه مورد نیاز در اختیارش قرار گیرد . توجه مسئولین به مفهوم بهره­وری در مرحله اول در تجهیز و توانمندسازی سازمان ملی بهره­وری است. این نهاد ملی باید عاری از مسایل سیاسی و بر اساس تخصص پیریزی و اداره شده و کلیه نیروهای کارشناسی آن عاری از ملاحظات سیاسی حاکم بر دستگاه­های اجرایی کشور اقدام به ارایه راهکارهای عملیاتی ارتقای بهره­وری کشور نمایند.

اما شواهد موجود در عملکرد دولت یازدهم علی­رغم شعارهای مطروحه بیانگر این مهم است که متاسفانه دولت درگیر مسایل روزمره بودجه­ای شده و نگاه جامعی به موضوع بهره وری و نقش آن در توسعه پایدار کشور ندارد چه بسا این موضوع در این مقطع تاریخی که سیل سرمایه­گذاری خارجی بعد از تحریم و آزادسازی دلارهای نفتی را در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود. بدون توجه به مفاهیم بهره­وری در ایده­آل­ترین شرایط می­توان سال­های 57-1353 و 91-1385 را در حوزه اقتصاد برای ما تداعی نماید. که عملاً دو دوره رکود تورمی را برای ملت بزرگ ایران به ارمغان آورد. امید است با بهره­گیری از مبانی بهره­وری در دوره پسا تحریم بتوانیم از فضا و امکانات پیش­رو در جهت توسعه پایدار کشور بهره بگیریم.

* Total Factor Productivity

--------------

معاون سابق سازمان ملی بهره ­وری ایران



نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:دوشنبه 23 شهریور 1394 02:42 ب.ظ

لاین بلاگ
چهارشنبه 25 شهریور 1394 08:25 ق.ظ
با ساخت وبلاگ در سیستم لاین بلاگ روزانه بیش از هزاران نفر بازدید داشته باشید.....
فقط کافیست مطالب خود را در لاین بلاگ نیز انتشار دهید

پس همین حالا وبلاگت رو روی لاین بلاگ بساز
www.lineblog.ir

دوستان زیادی توی لاین بلاگ وبلاگ دارن
تو هم به جمع اونا بپیوند
بانک وبلاگ های ایرانی
دوشنبه 23 شهریور 1394 07:54 ب.ظ
با ثبت وبلاگ خود در بزرگترین بانک وبلاگ های ایرانی بازدید خود را چندین برابر کنید..
admin
دوشنبه 23 شهریور 1394 05:27 ب.ظ
سلام
وبلاگ نویس عزیز خسته نباشی، وبلاگت خیلی ناز بود دوسش داشتم. بهت پیش نهاد می کنم بیا به وب سایت من سر بزن برات سوپرایز فوق العاده دارم منتظرتم
ترنم
دوشنبه 23 شهریور 1394 05:12 ب.ظ
عزیز مهربون خوبی؟ به وبلاگ من سر بزن تو وبلاگم لیست وبلاگ های پرطرفدار را جمع می کنم خوشحال می شم وبلاگ تو هم تو این لیست طلایی باشه مطمئن باش بازدید وبلاگت طی چند روز پر بازدید می شه
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر